نداء من أجل الحملة الوطنية للمحافظة على المياه

وتعديل القانون رقم 221 "تنظيم قطاع المياه"، ورفض خصخصة قطاع المياه

 

لنعمل معاً من أجل المحافظة على المياه ملكية عامة

لنعمل معاً من أجل المحافظة على "الحقوق المكتسبة" على المياه (حق الانتفاع)

لنعمل معاً من أجل إدارة المياه إدارة محلية (لا مركزية: بلديات أو لجان أهلية) أسوة بالدول المتقدمة في مجال المياه كفرنسا مثلاً

لنعمل معاً من أجل حق كل مواطن في تلبية حاجاته من المياه

ولنتذكر جميعاً أنه ما عطش مواطن في لبنان إلا نتيجة الهدر وسوء الإدارة العامة

 

منذ صدور القانون رقم 221 بتاريخ 29 أيار 2000 وتعديلاته المتتالية، وما انطوى عليه هذا القانون في الفقرة الثالثة من مادته الثانية، تم وضع يد وزارة الطاقة والمياه على كل مصادر المياه في لبنان بغية خصخصتها.

 

وهذا ما حصل في الشمال مع خصخصة إدارة قطاع المياه فيه وتلزيم هذه الإدارة لصالح شركة أونديو Ondeo الفرنسية منذ العام 2002، على أن يكون ذلك مقدمة لخصخصة مرافق المياه في كل لبنان.

 

إن إعادة تنظيم قطاع المياه وخصخصته لم تقتصر على التصرف بالمياه كملكية عامة، بل انطوت على قيام وزارة الطاقة والمياه بالاستيلاء على الحقوق المكتسبة على المياه، وهذه حقوق فردية معادلة لحقوق الملكية الخاصة.

 

إن القانون رقم 221 وتعديلاته، واجراءات خصخصة إدارة قطاع المياه في الشمال التي اتخذتها وزارة الطاقة والمياه، ينطوي على نزع للحقوق المكتسبة على المياه، وهي حقوق يكفلها الدستور ويصونها القانون. فبأي حق تتصرف وزارة الطاقة والمياه بحقوق فردية لا سلطة لها عليها، وبدون العودة بقرار مصيرها وإدارتها إلى أصحابها الشرعيين.

 

فلنحافظ على هذه الحقوق المكتسبة من تطاول وزارة الطاقة والمياه عليها بغير مسوغ قانوني. ولنحافظ على المياه كملكية عامة من احتمالات جنوح الخصخصة المتسرعة للمياه بجعل إدارتها ومصيرها خارج القرار الوطني ومصلحة الوطن.

 

إن "لجنة المتابعة لقضية المياه في القبيات وعندقت" توجه هذا النداء وفيه:

1- إننا ندعو جميع اللبنانيين، وخاصة جمعيات العمل الأهلي والبلديات والمخاتير والنقابات والتعاونيات...، إلى العمل من أجل حماية المياه كملكية عامة، وإلى الدفاع عن الحقوق المكتسبة على المياه كحقوق فردية معادلة للملكية الخاصة، لا يحق لأي جهة، مهما كانت بما في ذلك الدولة اللبنانية، الاستيلاء عليها أو التصرف بها بدون تفويض من أصحابها.

 

2- إننا ندعو جميع لجان المياه الأهلية والبلديات التي ما تزال تدير قطاع المياه في نطاقها الجغرافي والتي صمدت بوجه القانون رقم 221 والمتعلق بتنظيم قطاع المياه من أجل خصخصته، إلى العمل من أجل المحافظة على الإدارة المحلية للمياه وتوسيع مجال تطبيقها، ففي ذلك أحد أشكال التعبير الفعلي عن تطبيق بعض بنود دستور الطائف (اللامركزية الإدارية).

 

3- إننا ندعو جميع اللبنانيين إلى مواجهة خصخصة المياه. فالمياه هبة من السماء وليست سلعة. وما يهبه الله لا يتاجر به البشر بزعم مواجهة الديون التي راكمها الفساد الإداري والهدر. ولنحافظ على المياه ملكية عامة، بوسع اللبنانيين وما لديهم من كفاءات وخبرات يستفيد منها العالم في دنيا الاغتراب أن يحسنوا إدارة مياههم بدون وصاية أجنبية.

هل تعلم أن شركة أونديو تتقاضى 45% من قيمة القروض لقاء إدارتها لمياه طرابلس؟ هذه هي خصخصة الإدارة!

 

الخطوات العملية من أجل تعديل القانون رقم 221 "تنظيم قطاع المياه"، ورفض خصخصة قطاع المياه

1- عقد مؤتمرات في الأقضية و/أو المحافظات، تنتهي بمؤتمر وطني عام.

2- تدور المؤتمرات حول محاور ثلاث:

- الحقوق المكتسبة على المياه

                                      - الإدارة المحلية للمياه بالمقارنة مع الإدارة الرسمية (ومنها تجارب الخصخصة)

                                      - أزمة المياه في (القضاء أو المحافظة) ومن ثم في كل لبنان وأسبابها

 

لجنة المتابعة لقضية المياه في القبيات وعندقت

في 4-10- 2005

للاتصال مع منسق الحملة د. جوزف عبدالله: 810946-03، تلفاكس: 351633-06، E-mail: awlamat@dm.net.lb